98-5-15
محدودیت‌های تأمین ماشین‌های کشاورزی و خدمات پس از فروش میتواند در آینده نزدیک آثار نامطلوبی را بر بهره‌وری و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و مواد غذایی بگذارد. از طرفی آگاهان می‌دانند که اکثر کشاورزان، قدرت خرید تراکتور و کمباین‌های ساخت داخل و وارداتی را ندارند، در کانال‌های مجازی نیز اکثراً به دنبال انواع دست دوم می‌گردند، مگر پیمانکاران خانوادگی که با وثیقه کافی بتوانند به کمک 85 درصد وام از بانک کشاورزی، ماشین‌آلات لازم را تهیه و تدارک ببینند.
در حالی که کشاورزان سایر کشورها در هر سال مالک تجهیزات مدرن دیجیتاله برای گسترش کشاورزی دقیق و رقابت‌های تنگاتنگ در مزارع خود هستند، در کشور ما ضوابط و قوانین ارزی نه تنها ارز 4200 تومانی، بلکه ارز نیمایی را نیز از بسیاری وسایل و تجهیزات مکانیزاسیون (از باغبانی و زراعت تا دامپروری) حذف کرده است، به طوری که قیمت تمام شده ماشین‌آلات در کشورمان از دو برابر نیز تجاوز کرده و اخیراً نیز از اولویت دو به زیر شاخه 21 تا 27 تقسیم شده و تراکتور و کمباین در زیر شاخه 25 قرار‌گرفته که عملاً نیز قابلیت خرید ارزهای رایج را نداشته و یا با کارمزدهای بسیار بالا باید تبدیل به ارزهای رایج شده و به کشورهای مقصد حواله گردد که باعث عدم امکان واردات و یا بهتر بگوئیم باعث افزایش قیمت مضاعف ماشین‌آلات می‌شود، که بدون شک، آثار این سیاست‌ها در سال‌های آینده، کشاورزی کشورمان را از نظر کاربرد وسایل مکانیزه، به قهقرا می‌برد و که این نقیصه موجب می‌شود، نه تنها تولید در واحد سطح کاهش یابد، بلکه قیمت تمام شده محصول در بسیاری از مزارع افزایش پیدا کند که البته تخریب خاک‌ها نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
با این حال، شرکت‌های واردکننده ماشین‌ها و ابزارآلات کشاورزی که تعهدات خدمات پس از فروش را بابت محصولات خود دارند، از سال گذشته به دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی، دستخوش مشکلات فراوانی شده و علاوه بر مواجه شدن با مشکلات فراوان بین‌المللی، از سوی وزارت صمت نیز مشکلات و محدودیت‌های بسیاری بر سر راه آنان قرار گرفته‌اند که برخی موارد آن به شرح ذیل است:
1-فقدان رویه مشخص و ثابت برای تأیید پرونده‌های ثبت سفارش مربوط به واردکنندگان، به گونه‌ای که از سال گذشته ابتدا وزارت صمت مسئولیت ثبت سفارش را بر عهده داشت که پس از مدتی این وظیفه به عهده سازمان صنعت و معدن استان‌ها گذاشته شد و طی این مدت، دستورالعمل‌ها و ضوابط متفاوتی توسط سازمان مذبور اعلام گردید که این موضوع باعث سردرگمی بازرگانان و هم‌چنین طولانی شدن فرآیند تأیید پرونده شده است.
2-اخیراً سازمان صنعت و معدن استان تهران اعلام نموده است که به منظور تأیید ثبت سفارش هرگونه کالا به غیر از کالاهای مصرفی(که متأسفانه لیست این کالاها در اختیار عموم قرار نگرفته است) و فارغ از ماهیت و موارد مصرفی کالا، سقف مجاز واردات برابر با میزان واردات سال 1397 در نظر گرفته خواهد شد و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان دست‌اندرکاران در بخش خصوصی، ابلاغیه این دستور به مراجعه کنندگان ارایه نشده است که این موضوع باعث جلوگیری از واردات و به تبع آن کمبود کالا و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. لذا پیشنهاد می‌گردد برای تأیید پرونده‌ها، پیشینه واردات این شرکت‌ها در سال 1395، 1396 و 1397 مد نظر قرار بگیرد.
3-مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها توسط کارشناسان سازمان صمت بسیار طولانی است، به گونه‌ای که در صورت ثبت پرونده جدید یا اعمال هرگونه تغییرات، حداقل 6 روز کاری برای اظهارنظر کارشناسان مربوطه زمان نیاز دارد که این موضوع باعث ایجاد تأخیرهای فراوان در فرآیند دریافت تأییدیه می‌گردد.
4-علی‌رغم کمبود قطعات و ماشین‌آلات کشاورزی در بازار و احساس نیاز شدید به این موارد، مدت زمان تخصیص ارز به بازرگانان بسیار طولانی است و این موضوع میتواند به خصوص در زمینه کالاهای کشاورزی منجر به از دست رفتن فصل گردد.
5-به منظور تأیید پرونده‌ها، سابقه شرکت‌های واردکننده برای تعرفه‌های ثبت شده مورد نظر است، حال آنکه در زمینه‌ی قطعات یدکی با توجه به ماهیت و مورد استفاده گاهی بسیار فوری و ضروری این کالاها، قوانین و ضوابط جاری نمی‌تواند از موضوعیت برخوردار باشد.
